بند سري في صفقة التبادل بين سوريا و(إسرائيل)

الرسالة نت - الجولان

أكدت مصادر مطلعة في (تل أبيب) وجود "بند سري" في صفقة التبادل مع دمشق، تقدم بموجبه (إسرائيل) "ثمنا إضافيا" لسوريا، مقابل إطلاق سراح المواطنة اليهودية التي أعيدت في إطار صفقة التبادل بين البلدين بوساطة روسيا.

ومع أن هذا البند يثير عاصفة إعلامية وسياسية في (إسرائيل)، وتفرض فيه الرقابة العسكرية تعتيما صارما، فإن المصادر ربطت بينه وبين «لقاحات مضادة لفيروس كورونا».

وقالت إن سوريا تحتاج إلى اللقاح و(إسرائيل) تمتلك فائضاً من اللقاح ورفضت إعطاء مزيد من المعلومات.

وبسبب التعتيم الذي فرضه الجيش (الإسرائيلي) على هذا البند بهدف منع النشر عن تفاصيله، راحت وسائل إعلام عبرية تنشر القصص حول الموضوع، وتكتفي فيه بتلميحات تلتف عبرها على الرقابة. فقالت قناة التلفزيون الرسمية «كان» إن «الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على دفع الثمن الإضافي الذي دفع للسوريين، مساء الأربعاء الماضي». وأكدت: «لا يدور الحديث عن تحرير أسرى سوريين آخرين. وسبب حظر النشر هو منع رفع ثمن صفقات مستقبلية».

ونقلت «القناة 13» التلفزيونية التجارية عن مسؤول (إسرائيلي) رفيع قوله إن «الثمن الإضافي الذي تم دفعه لسوريا لم يكن على حساب مواطني (إسرائيل) ولا يمسّ مصالح (إسرائيلية)، إنما هو ثمن ذو طابع رمزي وإنساني مع رؤية المصالح (الإسرائيلية) المستقبلية مقابل روسيا ومقابل سوريا في قضايا مهمة لـ(إسرائيل)». وقالت صحيفة «هآرتس» إنه «بند غير مألوف. الكشف عنه قد يثير خلافات في أوساط الجمهور الإسرائيلي».

وأثار الانتباه بشكل خاص ما نشره النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، واعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية «أقوى تلميح» لطابع هذا البند، حول «الثمن الإضافي المدفوع لسوريا في صفقة التبادل».

وكتب الطيبي في التغريدة عبر «تويتر»: «إنني أطالب حكومة (إسرائيل) بالمصادقة على نقل لقاحات إلى قطاعي غزة والضفة الغربية من احتياطي اللقاحات الكبير الموجود بحوزة (إسرائيل). فهي بوصفها دولة محتلة تقع عليها مسؤولية كبرى. فهل علينا أن ننتظر أن يعبر يهودي الحدود إلى غزة كي تحظى باللقاح؟».

وكانت جذور قصة الصفقة تعود إلى صبية إسرائيلية يهودية في الثالثة والعشرين من العمر، من عائلة متدينة ومتزمتة، تمردت على أهلها وتركت الدين وغادرت البيت واختارت حياة مستقلة.

وانتسبت إلى الجيش (الإسرائيلي) وأنهت الخدمة حتى آخر لحظة. وهي تتقن اللغة العربية جيدا. ويتضح من التحقيقات حول شخصيتها أنها تقيم علاقات بواسطة الشبكات الاجتماعية مع العديد من الشبان في العالم العربي، بما في ذلك فلسطينيون من غزة والأردن وسوريا. وقد حاولت في السنة الماضية التسلل إلى قطاع غزة ثلاث مرات؛ مرة عبر البحر ومرتين عبر اليابسة، لكن السلطات الإسرائيلية اكتشفت محاولاتها واعتقلتها ثم أطلقت سراحها بدعوى أنها مشوشة وغير مستقرة نفسياً. ثم حاولت الهرب إلى الأردن وتم منعها واعتقالها وتحذيرها. وفي الثاني من الشهر الجاري، نجحت في اجتياز الحدود مع سوريا.

وحسب تحقيق أولي أجرته قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، فإن هذه الشابة وصلت إلى قرية مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة، وفي ساعات المساء سارت باتجاه جبل الشيخ. واستغلت ثغرة في المنطقة لا يوجد فيها سياج حدودي دائم، وعبرت الحدود شرقاً باتجاه أراضي الجولان الشرقية.

وكما يبدو فإنها تصرفت بشكل يظهر فيه أنها تعرف المنطقة جيداً، ربما من خدمتها العسكرية في المنطقة، فاختارت مسار مشي خفياً عن كاميرات المراقبة العسكرية. ووصلت الشابة إلى قرية حضر في الجانب السوري، فاعتقلتها المخابرات السورية. وبعد التحقيق معها تقرر أنها ليست جاسوسة، فتوجه النظام السوري إلى إسرائيل عبر القوات الروسية، التي تقيم لجنة تنسيق عسكرية دائمة مع الجيش الإسرائيلي.

وبادرت موسكو إلى التفاوض حول إطلاق سراحها، ووجدت حماسة إسرائيلية لذلك، حيث إن تل أبيب غير معنية بوجود إسرائيليين في أي أسر عربي، خصوصاً أن هناك مواطنين إسرائيليين؛ هما هشام السيد وأبراهام منغستو، كانا قد تسللا بإرادتهما إلى قطاع غزة فتم أسرهما لدى حكم «حماس».،الذي يطالب بإطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين.

وبدأ الروس مفاوضات أسفرت في الأيام الأخيرة عن التوصل إلى صفقة تبادل، وتم إطلاق سراح الشابة الإسرائيلية، الجمعة، ونقلت فوراً إلى التحقيق لدى المخابرات لمعرفة نواياها الحقيقية من التسلل إلى سوريا. وبالمقابل أعادت إسرائيل راعيي أغنام سوريين، وألغت حكماً صدر بحق الأسيرة نهال المقت، التي حكم عليها بالسجن 3 سنوات تم تحويلها مؤخراً إلى «عمل لخدمة الجمهور»، بقيت منها ستة أشهر.  ونهال هي شقيقة الأسير السابق صدقي المقت، الذي أطلق سراحه في صفقة قبل سنتين.

وكان يفترض أن يطلق سراح أسير سوري آخر، هو دياب قهموز، ابن قرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية - السورية. وتسيطر (إسرائيل) على قسم منها. ولكن قهموز، المحكوم عليه بالسجن 14 عاماً لإدانته بتخطيط عملية تفجير ضد (إسرائيل) لصالح حزب الله، رفض أن يطلق سراحه إلى سوريا وفضل البقاء في السجن، وقال إنه مستعد للتحرر فقط إلى بيته في الغجر.