السماك: إغلاق اليومين قد يستمر لنهاية الشهر

موسى السماك.jpg
موسى السماك.jpg

الرسالة- محمود فودة

قال موسى السماك نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي إن قرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت قد يستمر لنهاية الشهر الحالي في حال لم يطرأ المزيد من التحسن على المنحنى الوبائي، في ظل توصية وزارة الصحة باستمراره.

وأضاف السماك في حوار مع "الرسالة" أنه من الضروري التأكيد على استمرار مرحلة الخطر من جائحة كورونا؛ لذلك نتمنى على الجميع أن يتفهم الموضوع جيدا، والتعامل وفق ما تقرره خلية الأزمة المكونة من أعمدة العمل الحكومي المتعلق عملها بالجائحة.

وأوضح أنهم يعتمدون في قراراتهم للتعامل مع الجائحة على المؤشرات الثلاثة الرئيسية وهي عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية وعناية وقدرة وزارة الصحة على مواجهة هذه الجائحة والمؤشر الثالث قدرة النظام الحكومي على المواجهة.

أسباب التخفيف

وحول إجراءات التخفيف التي أعلنت عنها الحكومة أخيرًا، قال السماك إن عودة طلاب الابتدائي للتعليم الوجاهي جاء بناءً على دراسة لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الأطفال حتى سن العاشرة اقل الفئات نشرا للفايروس.

وأوضح أن الطلاب في الابتدائي لم يقابلوا المعلمين منذ بداية العام الدراسي، لذلك كان القرار بضرورة عودتهم للتعليم الوجاهي ولو لعدة أسابيع، بواقع يومين لكل مجموعة في الأسبوع، مع أخذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وأشار إلى أن قرار فتح المساجد أيضا من ضمن إجراءات التخفيف، التي من المقرر الاستمرار فيها في حال كانت تجربة إعادة فتح المدارس والمساجد في الوقت الحالي ناجحة من حيث الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن اختيار المساجد والمدارس والجامعات كمحطات للإغلاق، يعود إلى أنها تمثل مؤسسات يمكن التحكم بها، على خلاف الأسواق التي لا يمكن ضبطها في ظل حاجة المواطنين لها يوميا، بالإضافة إلى الباعة الذي يمثل السوق مصدر رزقهم الوحيد.

وعن التزام المواطنين بالإجراءات الحكومية، شدد السماك أن الحكومة تقدر عاليًا التزام المواطنين بالإجراءات المفروضة من الجهات المختصة، كالصحة والداخلية، والتي أبرزها الالتزام بالحظر الليلي اليومي، وكذلك الحظر النهاري يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى لبس الكمامات التي باتت إجراء روتينيا لدى كل فرد، بالإضافة إلى التباعد الجسدي، والتخفيف من الحضور للمناسبات للحد الأدنى، ولكن نأمل المزيد من الالتزام حرصا على المجتمع خصوصا كبار السن.

وأشار إلى أنه كلما التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية انخفضت نسبة الإصابات، بما يدفعنا كحكومة إلى تخفيف الإجراءات، وتسهيل حركة المواطنين اليومية، ويباعد بيننا وبين اتخاذ قرارات أصعب من المتخذة حاليًا.

تقييم رغم التحديات

وحول تقييم العمل الحكومي خلال عام 2020، قال السماك إن مسار الأداء الحكومي على مدار العام الماضي كان مليئًا بالتحديات، أبرزها جائحة كورونا التي أثرت على كل مفاصل العمل الحكومي، إلا أن الحكومة تمكنت من تخفيف الضرر قدر المستطاع، من خلال الموازنة بين احتياجات المجتمع والمؤسسات الحكومية لمواجهة الجائحة.

وأكد أن اللجنة الحكومية سجلت اجتهادات كبيرة من خلال الوزارات والهيئات المختلفة، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وكذلك في خطة مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التقييم الحقيقي يكون من المواطنين لمدى اجتهاد الحكومة خلال العام الماضي، في ظل التحديات الواضحة للجميع، في حين أن لدى الحكومة هيئة لمراقبة الأداء، ونتمنى في القريب العاجل نشر التقييم الحكومي لعام 2020.

وحول موضوع رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، أكد السماك أن موضوع الموظفين حاضر بقوة دائما على طاولة لجنة العمل الحكومي من إجراء دراسات لتحسين وضع الدفعة المالية التي تصرف كل شهر أو الحقوق المالية للموظفين التي تراكمت على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن الوضع المالي للحكومة يتحكم بما يصرف للموظفين وكذلك بالموازنات التشغيلية للوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن الوضع المالي عانى من ضغوط كبيرة بسبب صرف ميزانيات كبيرة لعدة وزارات مهمة في مواجهة كورونا كالصحة والتنمية الاجتماعية والداخلية، وكذلك الحكم المحلي.

وكشف أن اللجنة الحكومية أقرت استيعاب 1000 موظف جديد خلال عام 2021، وهذا ما تم إضافته لميزانية العام الجديد.

 

 

 

أقررنا 1000 وظيفة جديدة خلال موازنة 2021

 

 

 

وحول ملف التشغيل المؤقت من خلال برامج وزارة العمل، أوضح السماك أن عديد المشاريع قائمة في الوقت الحالي، ويستفيد منها آلاف الخريجين، للعمل في قطاعات مختلفة، حكومية وأهلية.

وأشار إلى أنهم يسعون إلى جلب المزيد من مشاريع التشغيل المؤقت لتحسين أوضاع الخريجين ولو بالحد الأدنى، مع الاستمرار في وضع ملف التوظيف على أولويات الحكومة.

عجز مالي

وأكد أن الإجراءات المتخذة منذ خمسة أسابيع بالإغلاق ليومين كل أسبوع آتت ثمارها بتسطيح منحنى الإصابات، وتقليل الإصابات الخطيرة التي تحتاج رعاية طبية.

 

نسبة العجز المالي في الحكومة بلغ 30 % عن الأعوام السابقة بسبب كورونا

 

 

 

وكشف أن العجز المالي المتحقق في كل شهر بفعل جائحة كورونا هو التحدي الأول الذي تعاني منه الحكومة حيث انخفضت الإيرادات 30 % عن الأشهر المماثلة لها في السنوات الماضية، كما ازدادت المصروفات في ظل الجائحة.

كما صرح بأن الحكومة على خط اتصال مباشر مع البنوك في غزة للاستدانة الشهرية منها، لإكمال فاتورة الرواتب التي تصرف بنسبة 50 % شهريًا.

 

الحكومة تستدين شهريا من البنوك لصرف رواتب موظفيها

 

 

 

وأوضح أن الوضع الاقتصادي السيء في غزة تعاني منه المؤسسات الحكومية جميعها، حيث بالكاد تستطيع الحكومة توفير احتياجاتها المالية المختلفة، محملا العجز المالي للحصار (الإسرائيلي) وعقوبات سلطة رام الله على غزة.

وحول أبرز إجراءات دعم الفئات المتضررة، قال السماك إن عدم الذهاب للإغلاق الشامل أبرز هذه الإجراءات في ظل أنه يضر بالمصلحة الاقتصادية مباشرة، في حين اتجهنا للإغلاق الجزئي حتى لا ترهق الفئات المتضررة أكثر.

وأضاف: "الحكومة مستمرة في التواصل مع المانحين وفق التفاهمات التي تمت مع الوسطاء السياسيين لتوفير دعم لهذه الفئات المتضررة، وهناك جهد مبذول في هذا الاتجاه، في حين أن الحكومة يتوجب عليها صرف مخصصات ومساعدات اغاثية عاجلة للمحجورين في البيوت قدر المستطاع.

وبيّن أن الفئات المتضررة كثيرة أهمها عمال اليومية وهم يمثلون نسبة عالية مقارنة مع المؤشرات العالمية في سوق العمالة غير المنظم في غزة الذي نسبته ما زالت عالية، وفي ظل كورونا زادت هذه الفئة هشاشة.

وأشار إلى أنهم في موازنة 2021 أقروا زيادة الإيرادات ودعم هذه الفئات وتغيير الواقع قدر المستطاع.

وأكد وجود صعوبة في إدارة المال في ظل جائحة كورونا، والحاجة الماسة والطارئة لتوفير مستلزمات لوزارة الصحة من دعم لوجستي وبشري، حيث أن حاجات وزارة الصحة تزداد يوميا بخلاف الذي يتوفر من المؤسسات العالمية.

وبيّن أن وزارة الداخلية في المرتبة الثانية من حيث الدعم الحكومي حيث يتم توفير كل الاحتياجات سواء الجانب البشري او العمل الميداني، في ظل جهدها الأساسي في مواجهة الوباء.

وبخصوص اللقاحات، أوضح أن عديد المؤسسات وعدت بتوفير ما نسبته 20 % من حصة فلسطين لصالح قطاع غزة خلال العام الجاري لكن لم يتم تحديد موعد محدد لوصولها، ولا يزال الاتصال مستمرا بهذا الشأن إلى حين توفيره لكل أبناء شعبنا.