التشريعي يناقش "تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة"

الغول: هدف القانون ضبط الحالة الأمنية والحفاظ على النظام العام

الغول
الغول

الرسالة نت-مها شهوان

الأسبوع الماضي وخلال جلسة للمجلس التشريعي، ناقش الأعضاء برئاسة المستشار محمد الغول مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الذي يتكون من 22 مادة تنظم عدة مسائل منها تحديد المنشئات الملزمة بتركيب الكاميرات، وضبط صلاحيات الجهة المختصة في منح الإذن لتركيب الكاميرات، ومتابعة حسن استخدامها والتفتيش عليها، وإلزام كل من قام بتركيبها اشعار الجهة المختصة بذلك.
ووفق القانون فإن الكاميرات ستستخدم كوثيقة يستند عليها قضائيا في حال فقدان الشهود في ضبط القضية والحكم، وبالتالي ستساهم التسجيلات في ضبط الحالة الأمنية وسرعة الكشف على متجاوزي القانون.
"الرسالة نت" تواصلت مع المستشار محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، وقال: "القانون غير مفعل وأمامه جلسات قراءة ليتم إقراره وتنفيذه، لافتا إلى أن مشروع القانون يوجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة لمدة ثلاثين يوما، وينظم حجية مخرجات كاميرات المراقبة، والحالات التي يحظر بها تركيبها، وجملة من العقوبات بحق المخالفين لبعض نصوص القانون.
وأكد أن الهدف من القانون هو ضبط الحالة الأمنية فيما يتعلق بقضايا السرقات والاجرام في الشوارع والمحلات، بمعنى الحفاظ على النظام العام وتأمين المواقع الحساسة بحيث يكون تركيبها بعيدا عن أذية المواطنين ومراقبتهم.
وبحسب الغول، فإن مناقشة قانون "تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة" مشروع وموجود في كل دول العالم، لذا لابد لقطاع غزة من مواصلة التطور لحماية المجتمع.
ووفق قوله فإن من الإضافات المهمة لمشروع القانون اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات المراقبة في المنشئات، حجة في الاثبات لدى جهات التحقيق والمحاكمة، ما لم يثبت العكس، مشيرا إلى أن هذا التوجه يسهل على المحاكم وجهات التحقيق الاستناد إلى مخرجات الكاميرات كبينات بموجب نص قانوي، وكحجية مقبولة أمام القضاء، وهو ما سيسهل إثبات حق الطرف الذي يرغب بالاحتجاج بها.
يذكر أن كاميرات المراقبة تعد من ضمن تطبيقات الحماية والوقائية والكاشفة للجريمة والإرهاب وتعمل على تحويل المواطن الى شريك اساسي في حفظ الأمن وتخفيف الأعباء الأمنية المتزايدة على كاهل الأجهزة الأمنية.
ويتطلب التوظيف الأمثل لـ "كاميرات المراقبة" لتعظيم الفائدة والحيلولة دون استخدامها بطريقة سلبية تؤثر على أمن وخصوصية المواطن ويتطلب ذلك بيئة تشريعية منظمة الى جانب بعد ثقافي وتقني لازم لكفاءة العمل والحماية ضد الاخطار الأمنية.
كما تحتاج كاميرات المراقبة إلى بيئة تقنية توجد بها أجهزة وتطبيقات وخوادم تصلح لنقل المحتوى وتخزينه، وتوفر حماية لمنع اختراق أو تسريب محتواها إلى الخارج.