# استهتارك_سيقتل_احبابك

محكمة الاحتلال ترفض الالتماس

أسرى "صفقة الأحرار" ورقة ضغط ومفتاح لصفقة جديدة

غزة – أحمد أبو قمر

رفضت المحكمة العليا (الإسرائيلية) الأحد الماضي، النظر في التماس الافراج عن أسرى محرري صفقة "وفاء الأحرار" بشكل جماعي، وقررت النظر في التماساتهم بشكل فردي، "أي كل قضية على حدة".

وتهدف (إسرائيل) من النظر في كل قضية على حدة إلى إبقاء أسرى الصفقة الذين أُعيد اعتقالهم بشكل غير قانوني ورقة رابحة، من خلال الاحتفاظ بهم داخل السجون ليكون الافراج عنهم بداية لأي حديث عن صفقة تبادل جديدة.

ويستبعد متخصصون في شؤون الأسرى، أن يتم في ظل الأوضاع السياسية المعقدة لدى الاحتلال، والحديث عن حل الائتلاف بين الليكود وأزرق أبيض والذهاب إلى انتخابات جديدة، أن يتم التوصل لصفقة "وفاء أحرار" جديدة، في ظل عدم قدرة أي طرف (إسرائيلي) على تحمل تكاليف الصفقة.

ورقة سياسية

بدوره، قال المختص في شؤون الأسرى، فؤاد الخفش، إن محرري صفقة "وفاء الأحرار" يدفعون ثمنا باهظا من أعمارهم، "والاحتلال يأخذهم رهائن"، عادا قرار محكمة الاحتلال برفض الافراج عنهم "سياسيا بامتياز".

وقال الخفش في حديث لـ "الرسالة نت": "عدد الأسرى المعتقلين من الصفقة 51 أسيرا، والاحتلال أعاد إليهم محكومياتهم القديمة، وهدف الاحتلال من النظر بالملف بشكل فردي لكل أسير هو قتل القضية وتمديدها لأكبر وقت ممكن".

ويرى أن قرار الاحتلال برفض الافراج عنهم، يأتي لإبقاء هؤلاء الأسرى ورقة ضغط على المقاومة في غزة، بأي تفاهمات تتم عن صفقة تبادل جديدة.

ودعا الخفش الوسيط المصري بصفته الراعي للاتفاق، للنظر بقضية أسرى "وفاء الأحرار"، لأن اإعادة اعتقالهم منحى غير قانوني، وهو ما يتفق عليه المجتمع الدولي.

ويستبعد تنفيذ صفقة "وفاء الأحرار" قريبا، في ظل بيئة سياسية معقدة لدى الاحتلال، "والتراشقات المستمرة بين نتنياهو وغانتس، وهو ما قد يؤجل الحديث عن أي صفقة قريبة".

وترى عائلات الأسرى أن قرار محكمة الاحتلال،  "مزيد من التلاعب في مصير الأسرى وعائلاتهم، وإثبات جديد على أن عمليات المماطلة هدفها استخدام محرري صفقة "وفاء الأحرار" رهائن".

وخلال جلسة الأحد، نظرت محكمة الاحتلال في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالادعاءات الواردة في ملفه، علما أن الأسير المصري أُعيد اعتقاله في حزيران 2014.

وفي عام 2015 أعاد الاحتلال حكمه السابق والبالغ مؤبدين و20 عاما، علما أنه قضى قبل تحرره في الصفقة 17 عاما.

ويتفق المختص في شؤون الأسرى رياض الأشقر، مع سابقه في أن الاحتلال يستغل قضية أسرى "وفاء الأحرى" للضغط على المقاومة ولتحقيق مكاسب سياسية للمساومة والابتزاز.

وقال الأشقر في حديث لـ "الرسالة نت" إن رفض محكمة الاحتلال الافراج عن الأسرى، كان متوقعا، ففي ظل الحديث عن صفقة قريبة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، تُبقي الأخيرة هؤلاء الأسرى ورقة ضاغطة.

وأضاف: "اعتقالهم غير قانوني، واختطاف هؤلاء الأسرى المحررين جاء بعد قتل الجنود الثلاثة من المقاومة في الخليل صيف 2014، ويرفض منذ ذلك الحين الافراج عنهم".

وعّقب رئيس نادي الأسير قدورة فارس، على رفض محكمة الاحتلال الافراج عن أسرى صفقة "وفاء الأحرار" قائلا: "قمة الهرم القضائي للاحتلال تتواطأ بصراحة مع المؤسسة الأمنية والسياسية، رغم الدلائل الكثيرة والمتنوعة التي تُثبت تورط كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها المؤسسة القضائية في الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف فارس في تصريح صحفي: "لم تكتف هذه المحكمة بأن تلكأت في خدمة الأمن والحكومة ولإعطائهم المزيد من الوقت، وتخرج اليوم بتقليعة جديدة للهدف ذاته، بأن قررت قرارا سخيفا يقضي بأن تتعامل مع كل حالة على حدة، وذلك يعني أن جلسات هذه المحكمة ستطول.

ويرى أن ذلك يعني "انسجام المحكمة مع خطة الاحتلال القائمة على أساس إنجاز صفقة للتبادل بأقل ثمن ممكن بحيث يكون هؤلاء الأسرى بالإضافة إلى جثامين الشهداء المحتجزة ضمن أي صفقة قادمة بين الاحتلال والمقاومة".

# استهتارك_سيقتل_احبابك