معهد التمويل: دول الخليج تواجه أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخها.. وهذه المؤشرات

العجز المالي الكلي لدول الخليج سيتسع العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا (رويترز)
العجز المالي الكلي لدول الخليج سيتسع العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا (رويترز)

الرسالة نت-وكالات

قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، لكنه توقع عودة الاقتصاد إلى النمو في 2021.

وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي سينكمش بصفة عامة بـ4.4% خلال العام الجاري، رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس، وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب أحدث توقعات المعهد، فإن إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي سيسجل انكماشا بنسبة 5.3% نتيجة قرار تجمع "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط، في حين سينكمش الاقتصاد غير النفطي بمعدل 3.8% بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتراجع أسعار الخام وانخفاض الإنفاق العام.

وأضاف المعهد في تقرير له أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز "يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك"، ولكن من المتوقع أن يتسع العجز المالي الكلي إلى 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 144 مليار دولار، مقارنة بـ2.5% في 2019.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فإن المنطقة التي سجلت فائضا في ميزانياتها خلال العام الماضي قدره 88 مليار دولار، قد تسجل عجزا قدره 33 مليار دولار خلال العام الحالي.

كما توقع التقرير تراجع احتياطي النقد الأجنبي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي الست بمقدار 133 مليار دولار خلال العام الحالي، ليبلغ إجمالي قيمة الأصول الأجنبية العامة في هذه الدول 2.6 تريليون دولار.

والسبت، أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) هبوط الاحتياطات الأجنبية بنسبة 5.2% أو 24.8 مليار دولار -على أساس شهري- حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، لتصل إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار).

نظام مصرفي متين

وبحسب المعهد، يظل النظام المصرفي للمنطقة متينا بفضل قوة السيولة ورأس المال وانخفاض نسبي للقروض الرديئة.

وتابع المعهد أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة بهدف تعزيز البنوك تبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 54 مليار دولار.

وكان البنك المركزي السعودي قال أمس إنه سيضخ 13.3 مليار دولار إضافي في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص إثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في أبريل/نيسان الماضي بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وقد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 4%، وينمو العجز إلى 13% هذا العام، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

ومعهد التمويل الدولي مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

المصدر : وكالات