في رسالة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

حرية يطالب بوضع حد لسياسات الاحتلال الاستيطانية

هدم.png
هدم.png

غزة- الرسالة نت

عبر تجمع المؤسسات الحقوقي “حرية” عن بالغ قلقه إزاء التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لاسيّما فما يتعلق بتصاعد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في رسالة بعث بها لرئيس الدورة الـ (74) بالجمعية العامة للأمم المتحدة البروفيسور تيجاني محمد باندي بشأن تداعيات مخططات الضم والاستيطان “الإسرائيلية” على الحقوق الفلسطينية.

وقال التجمع في رسالته ” إن قضية الاستيطان تمثل أخطر انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس كونها يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين ومن ثم فرض السيادة “الإسرائيلية” على المناطق التي تم الاستيلاء عليها.

وأكد تجمع المؤسسات الحقوقية أنه على الرغم من القرارات الدولية التي أدانت الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 60 قرار يدين عمليات الاستيطان الإسرائيلي إلا أن ذلك لم يُثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في سياستها الاستيطانية العنصرية في قضم الأراضي الفلسطينية لصالح إنشاء المستوطنات وتوسيعها على حساب حقوق وأراضي الفلسطينيين، وهو ما يمثل عملاً عدوانياً يقوض الحقوق الفلسطينية ويهدد الوجود الفلسطيني، ويشكل عائقاً أمام تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في الاستقلال تقرير المصير.

وطالب التجمع الامم المتحدة بإحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المدعومة من ادارة الرئيس الأمريكي “ترامب”، ورفضها، كونها مخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك إعادة النظر بعضوية “اسرائيل” في الأمم المتحدة كونها مرهونة باحترامها لقرارات الأمم المتحدة، ودعم الموقف الرافض لسياسة الضم والاستيطان ووضع حد لتصرفات “اسرائيل” غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين على السواء، مؤكدا الاحتلال دولة عنصرية تمارس عدوانها على الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من الجميع ضاربةً القوانين والقرارات الدولية بعرض الحائط.