كورونا تكشف الغطاء عن الفلتان الأمني بالضفة!

الرسالة- محمود هنية

شهدت الضفة المحتلة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في الضفة المحتلة مع انتشار فايروس كورونا، العديد من الحوادث الأمنية، كان أخطرها اغتيال مسؤول بلدية في نابلس، وحرق فتى في محافظة جنين، في مشاهد أثارت سخطا شعبيا عارما إزاء تدهور الأوضاع الأمنية بالضفة.

وأضيفت حالات القتل، لمسلسل سبقه من الاستيلاء على المصارف البنكية والشركات في الضفة، في حلقة أخرى من مسلسل الفلتان الأمني الذي يستغله بعض الافراد هناك.

ومن أبرز ضحايا الفلتان بعد الإعلان عن حالة الطوارئ مع بداية شهر مارس:

  1. وفاة المواطن محمود فريد رشيد عديلي ٥٥ عاما من بلدة اوصرين جنوب نابلس.
  2.  العثور على جثة شاب مقتولاً غربي نابلس والشرطة والنيابة تباشران التحقيق.
  3. وفاة مواطن يبلغ من العمر 67 عاما، متأثرا بإصاباته نتيجة لدهسه أثناء شجار وقع ببلدة بني نعيم شرقي الخليل.
  4. العثور على جثة مواطن من نابلس في يطا جنوب الخليل.
  5. العثور على جثة مواطن في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.
  6. الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفل 11 عاما من كفر اللبد شرقي طولكرم وصل متوفيا للمشفى.
  7. مصرع مواطنة 54 عاما من قرية واد فوكين جنوب غرب مدينة بيت لحم بعد تعرضها للدعس مع 3 أشخاص اخرين بإصابات مختلفة من قبل سائق مركبة.
  8. اصابة 4 مواطنين بإطلاق النار عليهم من مركبة مجهولة بمدينة الخليل.
  9. مقتل رئيس مجلس قروي النصارية برصاص مجهولين شرقي نابلس والشرطة تباشر التحقيق.
  10. العثور على شاب محروقا في الشارع العام بمدينة جنين والشرطة تباشر التحقيق.

ويضاف لسلسلة هذه الأحداث مقتل 3 أشخاص من فلسطيني الداخل المحتل في أعمال عنف مماثلة.

وفي هذا السياق عدّ النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، "كثرة حوادث القتل وتحديدا تلك التي تجري في ظروف غامضة، دليل على غياب الأمن والأمان لدى المواطن في الضفة.

كما عدّ الرجوب في حديثه لـ"الرسالة" هذه الحالات دليلا على عدم وجود سلطة تنفيذية قادرة على توفير الامن".

وقال الرجوب إنّ "المواطن أصبح لا يأمن على نفسه ولا أهله، وحالات القتل تؤكد افتقارنا لسلطة قوية قادرة على حماية الناس".

وكان فريد الأطرش مسؤول مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جنوب الضفة، قد دعا إلى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية أكثر للحد من جرائم القتل، وتعزيز العقوبات الرادعة تحديدا بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وقال الأطرش في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" إنّ المطلوب هو اتخاذ اجراءات تدابير وقائية، "تتعلق بمحاسبة ومساءلة واعتقال من يوجهون التهديدات والعنف بحق الاشخاص".

وأرجع لجوء الأشخاص للقضاء العشائري أكثر من المدني، إلى "ضعف سياسة القانون"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجهود الامنية المبذولة لمكافحة الجريمة "غير كافية".