واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار كويتي يطالب بحماية الفلسطينيين

مجلس الامن
مجلس الامن

واشنطن-الرسالة نت

عرقلت الولايات المتحدة مشروع القرار الكويتي المتعلق بـ"تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، اليوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي، عبر استخدامها حق النقض (الفيتو)، ولم تكتف بذلك، بل تقدمت بمشروع قرار بشأن غزة مضاد للمشروع الكويتي.

وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، نيكي هيلي، إن بلادها تعارض مشروع القرار الكويتي وتستخدم "الفيتو" ضده لأنه "يضع كل اللوم على إسرائيل"، وأن واشنطن تقدمت بمشروع قرار بشأن غزة مضاد لمشروع توفير حماية دولية للفلسطينيين.

وقد حصل مشروع القرار الكويتي على موافقة 10 دول وامتناع 4 عن التصويت. بدوره، أبدى المندوب الكويتي، منصور العتيبي، أسفه لعدم تصويت المجلس لصالح القرار العربي الذي يدعو إلى حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وفيما أعلنت المندوبة البريطانية، كارن بيرس، أنها ستمتنع عن التصويت لصالح مشروعي القرارين العربي والغربي، انتقد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، فرانسوا دولاتر، "صمت وعجز مجلس الأمن غير المقبول، والذي يهدد بأزمة جديدة في الشرق الأوسط".

ووضعت الكويت، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، القرار للتصويت عليه مساء الخميس بتوقيت نيويورك باللون الأزرق، أي بصياغته النهائية، لكن قبل التصويت بأقل من ساعتين أعلن عن تأجيله لمزيد من المباحثات.

وكان متوقعا أن تُفشل الولايات المتحدة القرار الكويتي باستخدام الفيتو، خاصة مع صدور بيان أمس الخميس باسم السفيرة هيلي، أكدت خلاله أن "الولايات المتحدة سوف تصوت ضد مشروع القرار الكويتي"، مضيفة أنه "مشروع قرار منحاز أحادي الجانب ومفلس أخلاقياً، ولن يؤدي إلا إلى خدمة وتقويض الجهود الجارية من أجل التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ومن أهم ما تضمنه مشروع القرار الكويتي دعوته إلى "اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة التي تضمن الحماية والأمن للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة"، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بـ"بحث الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي بأسرع ما يمكن، وفي موعد لا يتجاوز ستين يوما من تبني القرار، يتضمن مقترحات تتعلق بسبل ووسائل تضمن سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وتنص هذه الفقرة على الطلب من الأمين العام تقديم اقتراحات متعلقة بـ"آليات حماية دولية"، والتي لا تعني بالضرورة استخدام قوات حفظ للسلام والأمن الدوليين التابعة للأمم المتحدة. وحثّ مشروع القرار على توفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبدون عائق للمدنيين الفلسطينيين مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الملحة للسكان، بما فيها الماء والكهرباء والغذاء.

ودعا مشروع القرار إلى العمل على تهيئة الظروف اللازمة للعودة لطاولة المفاوضات وبدء "مفاوضات ذات مصداقية تناقش جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة سلام شامل وعادل على أساس حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام مع حدود آمنة ومعترف بها، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية وخارطة طريق للجنة لرباعية، كما نص عليه القرار رقم 2334 (2016) وقراراته ذات الصلة".

العربي الجديد