# استهتارك_سيقتل_احبابك

معلمو الضفة: السلطة تشدد إجراءاتها لمنع اعتصامنا

الأرشيف
الأرشيف

رام الله- نور الدين صالح

استهجن معلمو الضفة الغربية، قرار حكومة الحمد الله، زيادة البدل المالي لمرافقي الوزراء رغم تجاهلها لمطالبهم بإنصافهم أسوة بموظفي السلطة.

وقال صالح عطاونة منسق الإضراب في مديرية وسط الخليل: "إن القرار جاء رداً على إضرابات المعلمين، وصدر يوم الثلاثاء الماضي"، مشدداً على أن "الحكومة تحارب المعلمين بشتى الوسائل والسبل".

واعتبر عطاونة في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة "تعسفيا، ويأتي في إطار مناكفة المعلمين".

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن حكومة رامي الحمد الله، زيادة البدل المالي لمرافقي أعضاء مجلس الوزراء في الضفة الغربية، وذلك رغم تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين الذين يخوضون إضراباً للأسبوع الثاني على التوالي.

وكشفت الوثيقة المؤرخة بالسادس عشر من الشهر الجاري، أن مجلس الوزراء أصدر قرارات تنص على زيادة البدل المالي لمرافقي أعضاء مجلس الوزراء في الضفة المحتلة.

وتنص القرارات على "رفع البدل المالي لمرافقي أعضاء مجلس الوزراء فقط إلى مبلغ شهري قدره (1000) شيكل، وصرف بدلتين رسميتين سنوياً بما لا يتجاوز مبلغ (800) شيكل لكل مرافق"، وأن يتم تنفيذها من تاريخ صدورها.

وفي السياق، أكد عطاونة أن أجهزة السلطة وضعت حواجزاً على جميع مداخل بلدات الضفة المحتلة، لمنع وصول المعلمين إلى مقر مجلس الوزراء في رام الله للاعتصام.

وبيّن عطاونة أن الأجهزة الأمنية احتجزت بعض السيارات التي تقل المعلمين، وصادرت هوياتهم، كما أصدرت بعض المخالفات لسائقي العمومي الذين ينقلونهم. وشدد على أن السلطة تحاول منع تنظيم اعتصام المعلمين المطالبين باسترجاع حقوقهم.

# استهتارك_سيقتل_احبابك