البنك المركزي الإماراتي
أصدر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة تقريره السنوي لعام 2023 الذي يقدم تحليلًا للتطورات المالية والاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى تفصيل إجراءات وتطورات البنك الاستراتيجية والتقدم المحرز خلال عام 2023.
يشير التقرير إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 3.6 في المائة في عام 2023.
ويتوقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يرتفع النمو الحقيقي للإنتاج الكلي إلى 3.9 في المائة في عام 2024، مدعومًا بتعافي قطاعات متنوعة من الاقتصاد.
نمو الاقتصاد الإماراتي
سجل القطاع المالي في الإمارات أداءً قويًا في عام 2023، محققًا نموًا بنسبة 11.1 في المائة في إجمالي الأصول لتتجاوز 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار).
كما حافظ النظام المصرفي في الدولة على مستويات ملائمة من رأس المال، وربحية قوية، وسيولة كافية خلال العام.
حقق البنك المركزي أيضًا تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ استراتيجيته 2023-2026 في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية والإشراف على البنوك والتأمين ومكافحة الجرائم المالية وحماية المستهلك والتحول الرقمي.
تشهد على هذه الجهود تحسن النظام المصرفي الإماراتي عبر مؤشرات السلامة الرئيسية للبنوك. وتعتمد النتائج على منهجية المقارنة الداخلية للبنك المركزي التي تستفيد من بيانات مؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي.
فيما يتعلق بالاستقرار المالي، اعتمد البنك المركزي إطار السياسة الاحترازية الكلية لحماية الاستقرار المالي، بينما استمر في إجراء اختبارات الضغط لتقييم احتياطات رأس المال والسيولة لدى البنوك لمواجهة السيناريوهات السلبية.
واصل البنك المركزي الإماراتي جهوده لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في عام 2023، حيث أجرى 247 فحصًا احترازيًا، مقارنة بـ 181 في عام 2022.
البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة
لأول مرة، كانت المخاطر المتعلقة بالمناخ جزءًا من عمل البنك المركزي في تعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الجهود المعززة للبنك المركزي في مجال الإشراف على الجرائم المالية في استكمال خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (FATF) وخروج دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية المراقبة المعززة للمجموعة.
كجزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية (FIT)، أطلق البنك المركزي سلسلة من منصات الدفع المبتكرة في عام 2023 بهدف دفع تحول القطاع المالي في الإمارات وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للمدفوعات الرقمية.
تشمل هذه المبادرات إنشاء منصة الدفع الفوري “عاني”، وكذلك إطلاق أول نظام بطاقات محلي في الدولة “جيوان”.
بناءً على التزامه بحماية المستهلك، أصدر البنك المركزي لائحة أمين المظالم في عام 2023، مما أدى إلى إنشاء “سندك”، أول وحدة أمين مظالم مالي مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتلقى وتعالج شكاوى المستهلكين من مؤسسات البنوك والتأمين.
واصل البنك المركزي أيضًا تعزيز التوطين في القطاع المالي، حيث انضم 2,720 مواطنًا إماراتيًا إلى القطاع في عام 2023 مقابل هدف بلغ 1,875.
وصلت نسبة التوطين في الأدوار القيادية في القطاع المصرفي إلى 31 في المائة، بزيادة 8 في المائة عن العام السابق.
في إطار التزامه بدعم الاستدامة، أطلق البنك المركزي مبادرة “COP28 TechSprint” لتعزيز الابتكار التكنولوجي في تمويل الاستدامة.
اجتذبت المبادرة عددًا قياسيًا من 126 مقترحًا من 31 دولة. بالإضافة إلى ذلك، لعب البنك المركزي دورًا مهمًا في توحيد القطاع المصرفي الإماراتي لتحريك 1 تريليون درهم (272 مليار دولار) في التمويل المستدام بحلول عام 2030.
اقتصاد الإمارات
قال خالد محمد بالعمى، محافظ البنك المركزي: “بدافع من طموحات قيادتنا، يظل البنك المركزي الإماراتي ثابتًا في جهوده لحماية الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في النظام المالي للإمارات، وتمكين التحول الرقمي، وتحسين تنافسية الدولة عالميًا.”